به گزارش تحریریه روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در گزارش خود درباره بحران اقتصادی تونس نوشت، تونس با فشارهای مالی بسیاری روبرو است. قیمت ها به طور سرسام آوری افزایش یافته است. این موضوع چالشی برای «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور است.

فشارهای مالی که اقتصاد تونس با آن روبرو است سبب تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان و همچنین پرداخت بهای واردات گندم شده است. 

«مروان العباسی» رئیس بانک مرکزی تونس پیش بینی کرد در سال جاری کسری بودجه تونس به ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. این در حالی است که پیش از این پیش بینی می شد که این رقم ۶.۷ درصد باشد. افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت غلات و انرژی و پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین در این زمینه تاثیر گذار بوده است. 

در بخشی از گزارش روزنامه رای الیوم می خوانیم: طبق بودجه سال ۲۰۲۲ میلادی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بدهی این کشور به حدود ۱۱۴.۱۴ میلیارد دینار (۴۰ میلیارد) برسد. میانگین تورم سالانه هم در ژوئن سال جاری رکود قابل توجهی را ثبت کرده است و به رقم ۸.۲ درصد رسیده است.

دولت تونس در سال جاری تاکنون سه بار قیمت بنزین را افزایش داده است.  همچنین تونس در برابر کاهش صادرات غلات به این کشور که از پیامدهای جنگ اوکراین است، آسیب پذیر شده است.

گزارش های بانک بین المللی نشان می دهد که این کشور ۶۰ درصد از گندم و ۶۶ درصد از جو مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین وارد می کند. این گرفتاری ها در حالی است که وزیر امور اجتماعی تونس در ماه می گذشته به رسانه های این کشور گفت شمار خانواده های نیازمند تونس که در سال ۲۰۱۰ و هنگام انقلاب این کشور ۳۱۰ هزار مورد بوده است اکنون بیش از ۹۶۰ هزار خانوار رسیده است.

حدود ۶ میلیون از شهروندان این کشور (نیمی از مردم) زیر خط فقر زندگی می کنند. طبق گزارش بانک بین المللی میانگین بیکاری هم در این کشور به رقم ۱۸.۴ درصد رسیده است و هر روز بر شمار جوانان و زنان بیکار در این کشور افزوده می شود.

پایان/